دانلود پایان نامه درمورد
دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حل و فصل اختلافات پایان نامه ها

این پژوهش که با هدف نمایاندن لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و معرفی راهکارها و وسائل لازم جهت دست یابی به آن نگاشته شده، به یقین با همکاری استاد راهنمای گرامی؛ دکتر سید ابراهیم امینی و استاد مشاور ارجمند؛ دکتر محمد امامی تلارمی و بهره گیری از امکانات کتابخانه و مرکز اینترنت دانشکده حقوق دانشگاه شیراز فراهم گشته است.
نگارنده سپاس از این عزیزان و نهاد ها را بر خود فرض می داند.

نشانه های کوتاه

ق.آ.د.م/ قانون کنونی = قانون کنونی آئین دادرسی مدنی مصوّب 21/1/1379.
ق.پ / قانون پیشین = قانون پیشین آئین دادرسی مدنی مصوّب 25/6/1318.
ق.م.ت = قانون محاکم تجارت مصوّب 15/4/1294.
ق.ت.م.ت = قانون تشکیل محاکم تجارت مصوّب 14/11/1304.
ق.ت.م = قانون تسریع محاکمات مصوّب 3/4/1309.
ق.ت = قانون تجارت مصوّب 13/12/1311.
ق.تص = قانون اداره تصفیه ی امور ورشکستگی مصوّب 24/4/1318.
ق.ا.م.ح = قانون اصول محاکمات حقوقی مصوّب 18/8/1290.
ق.ا.ت.ع = قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوّب 26/4/1290.
ق.ص.چ = قانون صدور چک مصوب16/4/1355و اصلاحات پس از آن.
آ.د.ت =لایحه ی آئین دادرسی تجاری.
ق.ا.ا.م = قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/ 1356.

چکیده

اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

به وسیله

عباس مجیری

تردیدی وجود ندارد که سرعت یک اصل اساسی در عالم بازرگانی است. اختلافات تجاری از سوئی عامل کندی تجارت بوده و از سوئی خود جنبه ای از روابط تجاری قلمداد می شود. پرسش اینجاست که آیا رسیدگی به این اختلافات بهره ای از اصل سرعت می برد؟ قانونگذار کشورما تا چه اندازه در وضع مقررات راجع به رسیدگی به دعاوی تجاری به این اصل اعتنا نموده و چه راهکارهائی برای تامین آن ارائه نموده است.
راست است که در نظامهای حقوقی مانند کشور ما که وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری پذیرفته شده، انتظار چندانی نباید داشت. با این حال هم در پیشینه قانونگذاری و هم در گامهای بعدی که قرار است با تصویب لایحه ی آئین دادرسی تجاری و برپائی دادگاه اختصاصی بازرگانی برداشته شود، نشانه هائی از اعتنا به این اصل حقوقی دیده می شود.

کلمات کلیدی
اصل سرعت، دعاوی تجاری، دعاوی بازرگانی.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل نخست- کلیّات
(مفاهیم، مبانی، پیشینه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی
مبحث نخست- مفاهیم 7
گفتار نخست- مفهوم «اصل» 7
بند نخست- مفهوم واژگانی و اصطلاحی 7
بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش 8
گفتار دوم- مفهوم «سرعت» 9
گفتار سوم- مفهوم «رسیدگی» 10
گفتار چهارم- مفهوم «دعاوی بازرگانی» 11
بند نخست- مفهوم «دعوی» 12
بند دوم- مفهوم «بازرگانی» 13
بند سوم- قلمرو «دعوای بازرگانی» 14
الف- اطراف دعوی 14
مبحث دوم- مبانی اصل سرعت دررسیدگی به دعاوی بازرگانی 16
گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی 16
بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت 17
بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت 18
گفتاردوم- اصل تقویت اعتبار 22
گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه 23
مبحث سوم- پیشینه اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی 24
گفتار نخست- پیشینه نظری 24
گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری 25
مبحث چهارم- صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی 28
گفتار نخست- صلاحیت ذاتی 28
بند نخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت 28
بند دوم- پس ازآن زمان 29
گفتار دوم- صلاحیّت محلّی 30
بندنخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت 30
بنددوم- پس ازآن زمان 30
فصل دوّم
مظاهر قانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی
مبحث نخست- مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی 31
گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری 31
بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت 31
بند دوم- پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران 33
گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی 34
گفتار سوم- مجموعه مواعد پیش بینی شده در لایحه آ.د.ت 35
گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی 38
گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت 39
مبحث دوم- مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص 40
گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک 40
گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی 42
بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی 42
بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی 42
بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت 43
بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری 43
گفتارسوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری 44
بند نخست- مهلت های تجاری 44
بند دوم- مرور زمان 45
گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی 47
-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یاخارج از نوبت 47
بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف 49
گفتار پنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته 53
بند نخست- قاعده ی کلی 53
بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه 54
بندسوم- رسیدگی در اداره تصفیه 57
فصل سوم
راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی
مبحث نخست- راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت 61
گفت
ار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گمشده 61
گفتاردوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته 64
مبحث دوم- راهکارهای پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری 65
گفتار نخست- ابلاغ 65
بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ 66
بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ 67
بند چهارم- تمهیدات پیش بینی لایحه آئین دادرسی تجاری 68
گفتار دوم- برپائی دادگاه اختصاصی تجاری 70
بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی 70
بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی 70
بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن وسرعت 72
بند چهارم- ویژگی تخصصی بودن و سرعت 74
گفتار سوم- رژیم آئین دادرسی جداگانه 75
بند نخست- رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی 75
الف- حکم غیابی فوری 76
ب- رسیدگی فوری در ماهیت دعوی 79
پ- رسیدگی های فوق العاده 80
بند دوم- بهره گیری از تبادل لوایح 81
بند سوم- راهکارهای مدیریتی 85
الف – رژیم پیشنهادی بهره گیری از کارشناسی 85
ب- امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی 86
پ- تکلیف مدیر دفتر به همکاری بیشتر در امر ابلاغ 91
ت- شیوه ی اداره جلسات دادرسی 91
نتیجه گیری 93
پیشنهاد 99
فهرست منابع 101
چکیده به زبان انگلیسی

مقدمه

یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گردد1و نادرستی این پندار واضح است.
قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است.
عامل دیگر تداوم دادرسی اختصاری است که با مقتضیات روز دادگاهها همسو نبوده و نمی تواند مصالح دادرسی را به ویژه در دعاوی بازرگانی تامین نماید. با افزایش حجم دعاوی و فاصله ی جلسات دادرسی، بی نتیجه ماندن جلسات پی در پی دادگاه، معطلی خسارت بارتر و طاقت فرساتری را به طرفین دعوا تحمیل می نماید. با توجه به لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی می بایست دعاوی بازرگانی را زودتر از دیگران از این تنگنا نجات داد.
با اینکه گذاشتن یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای دعاوی بازرگانی می تواند تاثیر به سزائی در سرعت بخشیدن به دعاوی بازرگانی داشته باشد، روشن است که اهرمهای دیگری را نیز مانند آئین دادرسی ویژه باید بدان افزود تا شاهد تحول بیشتر و بهتری بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درموردایوب، ، انبیاء

0-1- طرح مساله

اهمیّت سرعت در جهان بازرگانی بر هیچ کس پوشیده نیست و این سرعت تامین نمی شود، مگر با همکاری و همراهی همه ی نهادهای اجتماعی و کسانی که با بازرگانان سر و کار دارند.
یکی از مهم ترین جنبه های روابط بازرگانی حل و فصل اختلافات است که دست کم مبحثی از کتابهای پیرامون حقوق تجارت بین الملل را از آن خود نموده است. در بند 3 ماده 19 کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز حل و فصل اختلافات2، به عنوان یکی از شروط اساسی قرارداد، قلمداد گشته است.
از این رو در حل و فصل اختلافات بین بازرگانان نیز سرعت معنا دارد و جلوه ای از سرعت در عالم بازرگانی را نمایان می سازد.
موضوع پژوهش پیش رو اثبات لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی به عنوان یک اصل ضروری و بررسی چگونگی تامین آن می باشد.

0-2- پرسش های اصلی

با بیان مطالب پیش گفته پرسش های زیر خود نمائی می کند-
1- آیا لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی را می توان یک اصل حقوقی شناخت؟
2- چه مبانی حقوقی و ضرورت های اجتماعی می تواند پشتیبان آن باشد؟
3- قانونگذار کشور ما این قاعده را در وضع مقررات تجاری و آئین دادرسی تا چه اندازه در نظر داشته است؟ به عبارت دیگر نمودها و مظاهر این اصل کدامند؟
4- با فرض اینکه هستی آن با مطالعه ی مظاهر پیش گفته پذیرفته شد، مراعات این اصل را با چه راهکارهائی می توان تامین و کنترل نمود؟
این ها پرسش هائی است که این پژوهش بیش تر در تلاش برای پاسخ به آنها است.

0-3- پرسش های فرعی

پیرامون پاسخ به پرسش های اصلی با پرسش هائی از این دست روبرو می گردیم-

0-3- الف- در رابطه با مظاهر اصل
0-3- الف- یک- آیا مقرره ای در مورد دعاوی تجاری با موضوع خاص وجود دارد که بر لزوم اعمال سرعت بیش تر در رسیدگی به آن دسته دعاوی پافشاری نموده باشد؟
0-3- الف- دو- آیا مواعد و مهلت های قانونی پیشنهادی قانون آئین دادرسی مدنی در مقایسه با مواعد پیش بینی شده در لایحه ی آئین دادرسی تجاری3 یکسان است؟

0-3- ب- در رابطه با اهرم ها و راهکارها
0-3- ب- یک- فرایند ابلاغ چه رابطه ای با روند دادرسی و سرعت آن دارد؟
0-3- ب- دو- آیا هدف از برگزاری دادگاه بازرگانی تامین سرعت دادرسی می باشد؟
0-3- ب- سه- آیا رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی با رسیدگی های استثنائی پیش بینی شده برای عموم دعاوی تفاوت دارد؟< br />0-3- ب- چهار- آیا تبادل لوایح و حجم آن می تواند تاثیری در سرعت بخشیدن به دادرسی داشته باشد؟

0-4- فرضیّات پژوهش

پیش از مطالعه ی پژوهش، فرضیّات زیر پیش رو خواهد بود که پژوهش حاضر درصدد اثبات آن خواهد بود.
0-4- الف- سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی به عنوان یکی از شاخه های اصل سرعت در تجارت، نزد بازرگانان، اهمیت به سزائی دارد.
0-4- ب- لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، یکی از اصول حقوقی شناخته شده نزد حقوقدانان است که اگرچه کمتر به آن پرداخته اند، ولی به آن اذعان داشته اند.
0-4- ج- اعمال این تبعیض، کار ناروائی نبوده و از مبانی حقوقی برخوردار می باشد.
0-4- ه- با بهره گیری از سیستم ابلاغ کارا، دادگاه جداگانه و رژیم دادرسی ویژه می توان سرعت مورد انتظار بازرگانان را فراهم نمود.

0-5- اهمیّت پژوهش

یک مراجعه نخستین و نگاه اجمالی به عملکرد دادگاهها به خوبی نشان می دهد که دادگاهها اهمیّت بایسته ای به اعمال سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی نمی دهند. بی گمانوحدت آئین دادرسی مدنی و بازرگانی به این


دیدگاهتان را بنویسید