منبع پایان نامه درباره
دادرسی مدنی، میانجیگری، قواعد عمومی پایان نامه ها

پس از شناسائی آن پیشینه قانونگذاری آن برای احکام بازرگانی روشن می گردد.

2-1-1-1- بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت

از زمان صدور حکم تا زمان اجرای آن فاصله ی زمانی نه چندان کمی می گذرد که برای خارج کردن اموال از دسترس محکوم له فرصت ناپسندی است.
رای دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس برسد. (ماده 296ق.آ.د.م) آنگاه طی پنج روز از تاریخ صدور باید در برگ چاپی ویژه پاک نویس گشته و دوباره به امضای دادرس برسد. (ماده 297) رای دادگاه پس از اینکه به شکل دادنامه تنظیم گردید به اصحاب دعوا ابلاغ می شود. به موجب ماده 302 ق.آ.د.م، «هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود، مگر اینکه بصورت حضوری و یا بصورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود. تبصره- چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد مفاد رای به وسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه ی خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود.»
ابلاغ حضوری نامبرده در دو حالت امکان پذیر است-
الف- دادرس در جلسه ای که اعلام پایان دادرسی می نماید، اقدام به صدور رای نماید و طرفین حضور داشته باشند وگرنه رویه ی قانون پیشین که دادرس وعده ای برای صدور رای بدهد، امکان قانونی ندارد.
ب- هنگامی که دادنامه، امضاء شده، تحویل مدیر دفتر می گردد یا تحویل مامور ابلاغ می گردد، طرفین در دادگاه و نزد مامورین یاد شده حضور داشته باشند.
امر ابلاغ در عمل ممکن است بخاطر حجم کارهای واحد ابلاغ و نحوه همکاری نیروی انتظامی یکی دو هفته یا بیشتر به درازا بینجامد. بطور معمول محکوم علیه که محکوم له را به راه پر پیچ وخم و طولانی دادگاه انداخته و هزینه های آن را به وی تحمیل ساخته، به صرف محکوم شدن، داد محکوم له را نخواهد داد و باید متوسل به قوای اجرائی شد. به موجب ماده 1 ق.ا.ا.م که گذشت، شرط نخست درخواست اجرائیه، قطعی شدن حکم است. حکم در صورتی قطعی است که اساساً قابل تجدیدنظر نباشد یا فرصت تجدید نظر آن گذشته و درخواست تجدید نظر نشده یا اگر شده به آن رسیدگی به عمل آمده و حکم تجدید نظری صادر گردد. از این رو در خوشبینانه ترین حالت و در صورتی که محکوم علیه به رای اعتراض ننماید، دست کم بیست روز (در صورتی که محکوم علیه مقیم ایران باشد) و دو ماه (درصورتی که محکوم علیه مقیم بیرون از کشور باشد) درخواست صدور اجرائیه عقب می افتد. با طی این مدت و صدور اجرائیه از سوی دادگاه صادرکننده ی حکم، به محکوم علیه ده روز فرصت داده می شود تا خود حکم را اجرا نماید یا مالی را معرفی نماید.(ماده 34 ق.ا.ا.م) مطابق تبصره یک ماده 35- «محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه رابرای تامین محکوم به، به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است…».
آنچه به امکان سوء بهره گیری از این فرصت دامن می زند، عدم پذیرش تامین خواسته در بخشی از این دوره ی زمانی است. به عبارت بهتر مطابق ماده 108 ق.آ.د.م خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید…». مفهوم قید به کار رفته این است که چنانچه پس از صدور حکم قطعی درخواست تامین شود، پذیرفته نمی شود. این شیوه ی موضع گیری قانونگذار دوران ابلاغ حکم قطعی و ده روز فرصت اجرای داوطلبانه را خطرناک ترین دوره ی زمانی به لحاظ از دسترس خارج کردن اموال محکوم علیه می گرداند.
از این گذشته در برخی از احکام، علاوه بر میل همیشگی محکوم له، مصالح قضائی نیز رسیدن هرچه سریع تر محکوم له را به حق وی اقتضاء می نماید. برای این منظور نهاد اجرای موقت پیش بینی می شود تا محکوم له ناگزیر به انتظار قطعیت حکم نگردد.
احکام راجع به موضوع های بازرگانی که در نیاز به سرعت نسبت به هر موضوع دیگری اولویت دارند، بی تردید استحقاق بیش تری نیز در پوشش گرفتن از اجرای موقت دارند.
این قاعده که احکام دادگاه های بازرگانی همگی قابل اجرای موقت باشند، از نخستین گام های قانونگذاری در کشور مورد توجه قانونگذار بوده است.

2-1-1-2- بند دوم-پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران

‌ نخست مطابق ماده44ق.م.ت احکام محاکم تجارتی کلیتاً قابل اجرای موقت است به شرطی که محکوم‌لهمطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی در اجرای موقت‌تأمین بدهد. در اینجا تنها امتیازی که قانون محاکم تجارت برای احکام تجاری از نظر امکان اجرای موقت شناخته، این قابلیت را برای همه احکام تجاری پیش بینی نموده است و فروگذاشتی که روا نموده، این امکان را در ازاء سپردن تامین و مطابق قواعد عمومی اجرای موقت، گذاشته است. در ماده 23 ق.ت.م نیز قانونگذار همین عبارات را عیناً تکرار نمود. در قانون پیشین آئین دادرسی مدنی (1318) نیز همین رویه تکرار شد. با این که قانون کنونی آئین دادرسی مدنی (1379) امکان اجرای موقت و ترتیبات آن و از جمله سپردن تامین پیش بینی نگشته، ماده 417 قانون تجارت که اجرای موقت حکم توقف را پذیرفته پابرجا مانده و اصل امکان اجرای موقت نیز از راه قانون اجرای احکام مدنی 1356 به قوت خویش برپاست. از این رو در شرایط کنونی،دست کم امکان قانونی اجرای
موقت حکم ورشکستگی پابرجا مانده است.
به موجب ماده 112 لایحه آ.د.ت، احکام دادگاه تجاری به درخواست محکوم له و به شرط سپردن تامین مناسب قابل اجرای موقت است؛ مگر احکام توقف و تصمیم دادگاه درخصوص آراء داوری که اجرای موقت آنها منوط به سپردن تامین نیست.

2-1-2- گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی

پیش از طرح محدودیت خوب است یاد آور شد که این محدودیت ها که تنها درباره سازش درحین دادرسی است و به منظور معطل نماندن و به نتیجه رسیدن سریع پرونده است و منافاتی با تاثیر مثبت مستقیم و غیر مستقیم روشهای جایگزین رسیدگی قضائی (داوری، سازش، میانجیگری) در سرعت دادن به فیصله ی دعوی و رسیدگی به دیگر دعاوی که در دادگاه پیگیری می شوند، ندارد.
به عبارت دیگر در عین این که سازش به عنوان یکی از راههای جایگزین رسیدگی قضائی امر پسندیده ای است، قانونگذار و قضات باید مراقبت نمایند که سازش در حین دادسی وسیله ای برای روی زمین ماندن پرونده نگردند.
ماده 43لایحه آ.د.ت در این زمینه مقرر می دارد- «هرگاه با توجه به کیفیت دعوی و اختلاف، امکان سازش بین اصحاب دعوی وجود داشته باشد، دادگاه می تواند بنا به توافق طرفین برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه پرونده را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف، واحدهای صنفی مربوط یا دیگر نهادها، مراجع و یا اشخاصی که طرفین توافق نموده اند، ارجاع کند.»
پیرو آن ماده 44 لایحه می آورد- «مراجع و اشخاص مذکور در ماده قبل در پایان مهلت مقرر باید نتیجه اقدامات خود را به دادگاه ارائه نمایند. چنانچه در مهلت مقرر، سازش به عمل نیامده باشد، لکن طرفین پرونده روند سازش را مثبت ارزیابی و تقاضای مهلت نمایند، دادگاه مدت مزبور را تمدید و در غیر این صورت روند سازش را قطع و به موضوع رسیدگی می کند.
تبصره- در هر صورت مرجعی که پرونده برای سازش به آن ارجاع شده است، در پایان اقدامات سازشی باید گزارش تفصیلی از اقدامات انجام شده را به دادگاه ارائه کند.»
درباره این مقرره باید گفت، نخست دادگاه باید به تشخیص خود سازش را عملی و امکان پذیر بداند. دادگاه در صورت توافق طرفین و تنها برای یک بار می تواند چنین اجازه ای بدهد.دیگر اینکه لایحه سازش را تنها در پیکره ی میانجیگری پیش بینی نموده و نخواسته که طرفین را به حال خود رها نماید. بنابراین امکان این که دادرس بتواند بدون معرفی میانجی، فرایند سازش را بپذیرد، دشوار می نماید. نهاد یا شخصی که به عنوان میانجیگر معرفی می گردد مسئول حسن جریان و پیشبرد امر میانجیگری می باشد و باید گزارش تفصیلی از عملکرد خود بدهد.
همه ی شرایط با ظرافتی که آمده و محدودیت هائی که ایجاد نموده، بی تردید درصدد سرعت دادن به سیر دادرسی بوده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعاوقات فراغت، فعالیت بدنی، سرمایه اجتماعی

2-1-3- گفتار سوم- مجموعه مواعدپیش بینی شده در لایحه آ.د.ت

این تفاوت، بیش تر از آنکه ارزش کاربردی داشته باشد، ارزش اثباتی دارد. لایحه آ.د.ت با ترسیم مهلت ها به گونه ای کوتاه تر از مهلت های پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی، دادرس را راهنمائی می نماید که دادرس باید تا جائی که امکان دارد مواعد قضائی را نزدیک و حساب شده، بگذارد و سرعت جریان دادرسی را در نظر بگیرد.
برای نمونه با این که مهلت های شکایت از آراء در قانون آئین دادرسی مدنی کنونی، برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد بیرون ازکشور، دو ماه گذاشته شده، مطابق مواد 80(واخواهی)47، 83 (تجدیدنظر)48، 87(فرجام)49 لایحه آ.د.ت، مهلت شکایت از آراء را برای اشخاص مقیم ایران به ده روز و برای اشخاص بیرون از کشور به بیست روز کاهش داده است. مطابق ماده 295 ق.آ.د.م در صورتی که هنگام اعلام پایان دادرسی، انشای رای امکان نداشته باشد، دادرس، یک هفته برای این کار مهلت خواهد داشت، در حالی که مطابق ماده 78 لایحه آ.د.ت «دادگاه، حداکثر ظرف سه روز پس از اعلام ختم دادرسی، رای خود را انشا و اعلام می نماید». البته قواعد عمومی مواعد و مهلت ها به سکوت برگزار شده که به قانون کنونی آئین دادرسی مدنی ارجاع می شود، چه که بخش آخر ماده 80 لایحه آ.د.ت نیز که آورده است «عذر موجه تابع قانون آئین دادرسی مدنی است»، موید این دیدگاه می باشد.
گذشته از آن، به موجب ماده 260 ق.آ.د.م «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مهلت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشاء رای می نماید».
این در صورتی است که مطابق ماده 74 لایحه- «اعتراض به نظر کارشناسی از سوی طرفین باید ظرف مهلت پنج روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی صورت گیرد. در این صورت دادگاه پس از وصول اعتراض در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و درخصوص پذیرش یا رد آن به طور مستدل و مستند و با ذکر صریح دلائل اظهار نظر می نماید و در صورت پذیرش اعتراض، قرار ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان دیگر را صادر می کند.»
در اینجا نیز قانونگذار افزون بر آنکهمهلت یک هفته را برای اعتراض به نظر کارشناسی به پنج روز کاسته است، رسیدگی به اعتراض بطور فوق العاده ترسیم گشته است.
رسیدگی فوق العاده به اعتراض معانی گوناگونی می تواند داشته باشد.
در قانون تعریف
نشده است که وقت فوق العاده، چه وقتی محسوب می گردد. در مورد وقت فوق العاده گفته شده است- «وقت فوق العاده عبارت از وقتی است که دادگاه، بدون تعیین وقت قبلی، به موضوع رسیدگی می نماید؛ مانند زمانی که خواهان دادخواست خود را مسترد داشته است یا دعوای خود را استرداد نموده یا طرفین موضوع مختلف فیه را به سازش خاتمه داده باشند و درخواست تنظیم گزارش اصلاحی نمایند یا اینکه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید. در این موارد دادگاه می تواند خارج از وقت رسیدگی یا نظارت اقدام به اتخاذ تصمیم نماید»50.
برخی دیگر نیز وقت فوق العاده را این گونه ترسیم نموده اند- «وقت فوق العاده را می توان اولین وقتی دانست که بعد از رسیدگی به پرونده های نوبتی برای دادگاه حاصل و امکان رسیدگی را فراهم می سازد. در دفتر اوقات محاکم جدولی وجود دارد که در هر روز قسمتی از جدول به عنوان کارهای فوق العاده مشخص شده است. محاکم، روزانه به تعدادی پرونده علاوه بر پرونده هائی که دارای نوبت رسیدگی یا


پاسخی بگذارید