منابع تحقیق با موضوع
مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، فرهنگ اصطلاحات پایان نامه ها

موجب جواز ارتکاب جرم از ناحیه مضطر می گردد. طبیعی است وقتی فعل از لحاظ مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست صحبت از اختیار و نقش آن در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند ماهیتا نیز اختیار نمی تواند نقشی در اراده ارتکاب فعل داشته باشد.
البته صرف سلب اختیار موجب جواز ارتکاب جرم از ناحیه مکره و مضطر نمی گردد، بلکه لازم است قاعده تزاحم نیز رعایت گردد؛ مقتضای قاعده این است که وقتی چاره ای جز انجام یکی از دو ضرر وجود نداشت، جایز است انسان برای دفع ضرر اشد ضرر اخف را انجام دهد، ولی ارتکاب ضرر اشد برای دفع ضرر اخف جایز نیست. بنابر این، رعایت قاعده تزاحم بعنوان شرط جریان قاعده اکراه و اضطرار لازم است.
قانونگذار در این خصوص برخورد متناقضی را اتخاذ کرده است؛ از طرفی در ماده 140 ق.م.ا بطور کلی، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است و از طرفی در عمل سلب اختیار را موجب جواز ارتکاب جرم از ناحیه مکره و مضطر، و انتساب جرم به سبب عدوانی دانسته است. چنانکه در تعزیرات در ماده 151 ق.م.ا سلب اختیار را موجبی برای مجازات اکراه کننده دانسته است. همچنین در بحث حدود، همین قاعده را رعایت کرده و سلب اختیار را موثر در تحقق جرم دانسته است. چنانکه در ماده 263 ق.م.ا، ساب النبی مکره را، مجرم ندانسته است و در ماده 272 و تبصره آن، سلب اختیار را موجب انتساب جرم سرقت به اکراه کننده دانسته است. در مورد قتل هم می توان همین قاعده را رعایت کرد و اینکه قانونگذار در ماده 375 ق.م.ا، اکراه را مجوز قتل ندانسته است، فرض غالب را در نظر گرفته است و آن در مواردی است که قاعده تناسب رعایت نگردد یعنی فرد برای حفظ جان خویش، به جان دیگری تعرض کند چرا که دفع ضرر به ضرر مشابه است. بنابر این اگر قاعده تناسب رعایت گردد یعنی فرد برای نجات جان چند نفر ناچار به قتل دیگری گردد، این اکراه می تواند موجبی برای جواز قتل محسوب گردد.
بنابر این بهتر است که قانونگذار، به جای اینکه در بحث کلیات مسئولیت کیفری، اختیار را بعنوان شرط مسئولیت کیفری مطرح کند مانند مواد مربوط به تعزیرات و حدود، سلب اختیار را موثر در تکوین عناصر مادی و قانونی مقوم جرم می دانست.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درموردامام صادق

منابع و مآخذ

الف: منابع فارسی
1. قرآن کریم
2. ابو الحمد، عبد الحمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی( فارسی و فرانسه)، 2جلد، تهران، انتشارات فرهنگ ایران، 1353ش.
3. ارسطو، اخلاق نیکو ماخوس، ج1و2، ترجمه سیدابوالقاسم حسینی، تهران: دانشگاه تهران، 1381.
4. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، 3 جلد، تهران، نشر میزان، 1392.
5. اشرف دلفانی، علی، مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه، قم، بوستان کتاب قم( انتشارات دفتر اسلامی حوزه علمیه قم)، 1382.
6. اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب ، تحقیق عباس آل سباغ ، ج 2.قم: انتشارات انوار الهدی، 1418.


دیدگاهتان را بنویسید