دانلود پایان نامه درمورد
ورشکستگی، حق الزحمه، دادرسی مدنی پایان نامه ها

خواهد شد که جرم انگاری نیز گشته است، مطابق ماده 435 ق.ت، محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد. قرار توقیف تاجر در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد ورشکسته درصدد جلوگیری از انجام تصفیه می باشد. (ماده 436ق.ت)
دادگاه باید در حکم ورشکستگی، امر به مهر و موم اموال داده، عضو ناظر را برگزیند و در صورت امکان مدیر تصفیه نیزبگذارد؛ در غیر این صورت طی پنج روز پس از صدور حکم، مدیر تصفیه را برگزیند. (مواد 433، 427، 440 ق.ت)
عضو ناظر باید فوری اموال بازرگان را مهر و موم نماید؛ مگر در صورتی که به عقیده ی خویش، برداشتن صورت دارائی در یک روز ممکن باشد که در این صورت باید فوری شروع به صورت برداری نماید. (ماده 434ق.ت) در صورتی که بازرگان فرار نموده باشد، یا همه یا بخشی از دارائی خود را پنهان نموده باشد، می توان پیش از همه مهر و موم فوری اموال وی را از کوچک ترین مقام قضائی محل64 خواست. (ماده 43ق.ت) مدیر تصفیه چنانچه پس از عضو ناظر برگزیده شود و پیش از آن، عضو ناظر انجام نداده باشد، وی مهر موم اموال را انجام می دهد. (ماده 443 ق.ت) مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ ماموریت خود، صورت کوتاهی از وضعیت ورشکستگی، علل و اوضاعی که موجب آن گشته است و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می آید، ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر باید فوری صورت یاد شده را به دادستان بدهد. (ماده 454ق.ت) نظارت ماموران دادسرا نباید جریان رسیدگی را قطع کند. (ماده 455 ق.ت)
بستانکاران نیز باید در مهلتی که اخطاریه مدیرتصفیه می گذارد، اسناد بستانکاری خود یا رونوشت گواهی شده آن ها را به پیوست لیست همه ی مطالبات خود به مدیر دفتر دادگاه بدهند و رسید بگیرند. (ماده 462 ق.ت) ضمانت اجرای این مقرره در ماده 473 ق.ت آمده است که نسبت به عملیات، تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه پیش از آمدن آن ها انجام شده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است پس از آن انجام گردد جزء بستانکاران دانسته می شوند.
مطابق ماده 4 نظامنامه راجع بهموادی از قانون تجارت درخصوص تصفیه امور ورشکستگان مصوّب 16/3/1311 وزارت عدلیه، «همین که صورت طلبکاران احتمالی موافق ماده فوق65 تنظیم گردید، مدیر به وسیله اعلان در مجله رسمی و لااقل یک روزنامه دیگر به طلبکاران احتمالی اخطار می نماید که در مدت های ذیل خود را معرفی کرده و اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلّیه مطالبات آن ها را معین می نماید به دفتر دار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند. اعلان مزبور باید دو دفعه و به فاصله ی پنج روز منتشر شود.
مدت های مذکور از این قرار است-
برای طلبکاران مقیم در مقر محکمه، یک ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان.
برای طلبکاران مقیم در سایر نقاط ایران، دو ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان.»
تشخیص بستانکاری ها از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده، در روز و ساعت و محلی که عضو ناظر می گذارد، در طی سه روز به ترتیبی که آئین نامه وزارت دادگستری می گذارد، انجام می گردد. (ماده 463ق.ت) اگر طلب مورد اختلاف قرارگرفت، عضو ناظر کشمکش را به دادگاه گزارش داده و دادگاه باید از روی گزارش عضو ناظر، فوری رسیدگی نموده یا که دستور دهد با حضور عضو ناظر تحقیق انجام شود و نیز اشخاصی را که عضو ناظر آگاه می داند، فرا بخواند. (ماده 468 ق.ت). در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به دادگاه واگذار شده باشد و به گونه ای باشد که دادگاه نتواند در پانزده روز حکم بدهد، باید مطابق شرایط، مشخص کند که آیا باید بستن قرارداد سازشی را با ورشکسته عقب انداخت یا منتظر ننشست. در حالت دوم، دادگاه مشخص می سازد که آیا مقداری طلب فرضی برای وی لحاظ بگردد یا خیر. (مواد 469 و 470 ق.ت)
عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره ی امور ورشکستگی و سرعت جریان آن است و همه ی دعاوی را که در طی رسیدگی به امور ورشکسته رخ می دهد به دادگاه گزارش خواهد کرد. شکایت از تصمیمات عضو ناظر تنها در موارد معین شده ی قانونی امکان پذیر است. (مواد 428، 429 و 430ق.ت)
مطابق ماده 2 نظامنامه ای که گذشت-«شکایت از عملیات مدیر تصفیه به عضو ناظر محکمه می شود و عضو ناظر باید در ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی نموده تکلیف شکایت را معلوم کند. از تصمیم عضو ناظر ممکن است به محکمه شکایت نمود. عضو ناظر می تواند بر حسب شکایت موجه تاجر ورشکسته یا طلبکارهای او و یا به نظر خود تغییر مدیر تصفیه را از محکمه بخواهد. در صورتی که عضو ناظر در ظرف ده روز به شکایات واصله رسیدگی نکند. شاکی می تواند به محکمهمراجعه نماید. محکمه در جلسه اداری66 راپرت عضو ناظر و توضیحات مدیر تصفیه را استماع نموده در موضوع تبدیل، رای می دهد و این رای قابل شکایت نیست.»عضو ناظر باید طی هشت روز پس از مهلت سپردن التزام مبنی بر راستگوئیاز سوی بستانکاران (موضوع ماده 467 ق.ت)، با همراهی دفتردار همه بستانکارانی را که طلب آنها پذیرفته شده است، در نشستی برای بستن قرارداد ارفاقی فرا بخواند. (ماده 476 ق.ت) این قرارداد با یک شرایط و اکثریت عددی و سرمایه ای ویژه بسته می شود67؛ وگرنه دارائی تقسیم می شود. همه بستانکارها که حق شرکت در بستن قرارداد سازشی داشته اند، می توانند به این قرارداد اعتراض نمایند که این اعتراض باید موجه بوده و طی یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته رسانده شود؛ وگرنه بی ارزش است. پیرو آن، مدیر تصفیه به نخستین جلسه ی دادگاهی که رسیدگی می نماید، فراخوان می گردد. (ماده 485 ق.ت) قرارداد ارفاقی باید
به تائید دادگاه برسد که هریک از کسان درگیر، می تواند از دادگاه تائید قرارداد را بخواهد. این رسیدگی باید پس از گذشت یک هفته ی مهلت اعتراض و رسیدگی یکجا به همه ی اعتراضها و نیز شنیدن گزارش مثبت عضو ناظر68 باشد. (ماده 486 ق.ت)
اگر قرارداد ارفاقی بسته نشد، مدیر تصفیه، فوری به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی، شروع خواهد نمود. (ماده 504 ق.ت)
به موجب ماده 7 نظامنامه پیش گفته، مدیر تصفیه در آخرین جلسه مجمع عمومی طلبکارها که برای تصفیه عمل ورشکستگی یا قرارداد ارفاقی منعقد می شود، صورت مخارج و حق الزحمه خود و متصدیان امر تصفیه را که از طرف عضو ناظر معین می شود به اطلاع طلبکارها می رساند. صورت مخارج حق الزحمه در دفتر محکمه تودیع می شود و تاجر ورشکسته و طلبکارها می توانند اعتراضاتی که نسبت به آن دارند، کتباً به مدیر دفتر در ظرف یک هفته تقدیم دارند و محکمه در جلسه اداری پس از رسیدگی به اعتراضات وارده میزان قطعی آن را معین خواهد نمود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعسرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، منابع اجتماعی

2-2-5-3-بند سوم- رسیدگی در اداره تصفیه

به موجب ماده 1ق.تص در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند، اداره تصفیهبرای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می نماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
اکنون که با نسخ قانون پیشین آئین دادرسی مدنی، دادگاه شهرستان وجود نداردبه موجب قانون کنونی دادگاه های نخستین جایگزین آنها شده اند که صلاحیت آنها به حوزه ی قضائی بخش یا شهرستانی که در آن مستقر هستند،محدود می شود.
همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره ی تصفیه رسید، اداره ی تصفیه صورتی از اموال ورشکسته برداشته، کارهای لازم را -از قبیل مهر و موم- برای نگهداری آنها انجام می دهد. (ماده 13 ق.تص) ورشکسته باید اموال و دفترهای خود را به اداره ی تصفیه معرفی نموده و در اختیار اداره بگذارد، وگرنه به مجازات سه ماه تا شش ماه زندان تادیبی محکوم خواهد شد.اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد، ورثه و شرکا و خدمه و متصدیان امور و کلّیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند، این تکلیف را خواهند داشت؛ وگرنه به همین مجازات خواهند رسید. اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها گذاشته شده، هشدار می دهد. (ماده 14 ق.تص)
به موجب ماده 5 ق.تص، شکایت از اقدامات اداره ی تصفیه به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی کند؛ مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت، جبران ناپذیر و ادلّه ی شاکی قوی باشد، دادگاه می تواند دستور جلوگیری دهد.در این صورت دادگاه باید معجلّاًو خارج از نوبت و در جلسه ی اداری69 به شکایت رسیدگی کرده، تصمیم خود را اعلام دارد. در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت، دستور لازم به اداره ی تصفیه می دهد و به اقتضای مورد ممکن است، عمل اداره ی تصفیه را باطل نماید.
مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه، دادگاهی است که حکم توقف را صادر نموده است. (ماده 5 ق.تص)
در جاهائی که اداره ی تصفیه گذاشته شده است، رسیدگی اختصاری پیش بینی شده است. بدین ترتیب که اگر به نظر اداره، حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده، کافی برای پرداخت هزینه ی ورشکستگی نباشد، اداره اقدام به تصفیه ی اختصاری نموده و آگهی می نماید که در ظرف چهل روز هرکس هرگونه ادعائی دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا نماید، بدون رعایت تشریفات اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می دارد. (ماده 23 ق.تص)
در موارد دیگر یا در مواردی که مطابق ماده 23، یکی از بستانکاران به رقم کفایت ندادن دارائی، تصفیه عادی را درخواست نماید، به این شیوه رفتار می گردد که اداره تصفیه آگهی داده و به بستانکاران هشدار می دهد که ادعاهای خود را طی دو ماه می توانند ابراز نموده و دلائل آن را نشان دهند؛ وگرنه معادل 25 در صد از طلب خویش، جریمه می شوند. کسانی نیز که به هر عنوان مالی از ورشکسته در دست دارند، در طی همین دو ماه آن را به اداره بدهند؛ وگرنه، هر حقی نسبت به آن داشته باشند، از بین می رود. اداره برای رسیدگی در صورت لزوم می تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد. (ماده 24 ق.تص)
پس از سپری گشتن موعد ابراز اسناد، اداره به مطالبات رسیدگی نموده، طی بیست روز، صورتی با ارائه نوع بستانکاری ها فراهم می نماید و آن را به وسیله ی آگهی و ابلاغ، به بستانکاران شناخته شده و نشده می رساند. هرکس نسبت به این صورت، اعتراضی داشته باشد، طی بیست روز از انتشار آگهی می تواند در دادگاه صادر کننده ی حکم ورشکستگی اقامه ی دعوی نماید. مطابق ماده 36ق.تص، در مورد این ماده، دادرسی به طریق اختصاری و فوریبه عمل می آید. (مواد 30 و 33 و 36 ق.تص)
امکان رسیدگی فوری در ماهیت دعوی در قانون کنونی آئین دادرسی مدنی (مصوّب 1379) پیش بینی نگردیده ولی به رد و منعی از آن نیز تصریح نشده است. بنابراین درست مانند وضعیت اجرای موقت احکام باید موارد پراکنده تصریح شده را به اعتبار خود پابرجا دانست.

فصل سوم
راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

3-1- مبحث نخست- راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت

این مبحث راهکار هائی را که قانون تجارت در جهت سرعت بخشیدن به رسیدگی به دعوای بازرگانی ارائه نموده است، بررسی می نماید. البته از آنجاکه قانون تجارت یک قانون شکلی و راجع به آئین دادرسی نیست، نمی توان ا
نتظار داشت که درباره رسیدگی قضائی و دادرسی پیامی داشته باشد بلکه این راهکارها بیش تر درصدد برطرف نمودن هر چه سریع تر مشکلی است که برای تاجر پیش آمده و ممکن است در دنباله راه یا در صورتی که حل نشود، منجر به پدیداری یک پرونده قضائی و دعوی به معنی اخص کلمه گردد. از این رو مقررات ماهوی تجاری بیش تر می توانند مثبت اصل کلی سرعت در تجارت و لزوم اعمال سرعت در رساندن بستانکار به خواسته ی او باشند.

3-1-1- گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گم شده

اگر برات و بطور کلی سند تجاری گم شد، تکلیف دارنده چیست؟ براتی که گم شده است، چند حالت دارد؟
حالت نخست- برات دارای چند نسخه بوده است یا حداقل نسخه دیگری دارد و نسخه گم شده، نسخه قبول شده نبوده است. در این صورت موضوع زیر پوشش ماده 261 ق.ت بوده و دارنده می تواند وصول وجه آن رابرحسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع .. بخواهد.
حالت دوم- اگر برات نسخه ی دیگری دارد و نسخه


دیدگاهتان را بنویسید