زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) انجام دهنده می شه و از راه اون جرم، اموالی رو به دست میاره، همیشه به دنبال راهی واسه مخفی کردن وجود و ریشه این اموال نامشروعه، پس اقدام به پولشویی می کنه؛ درواقع پولشویی فرآیندیه که طبق اون، در اصطلاح پول کثیف (یا همون مالی که از راه جرم و به شکل غیرقانونی حاصل شده) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه های قانونی و قانونی به دست اومده، تبدیل می شه (به صورتی که ریشه ساده ی اون پول مشخص نیس). در این نوشته بیشتر درباره این جرم خواهید دونست.

پولشویی چیه و چه مجازاتی داره؟  آموزشی

لازم به ذکره که عملیات و فعالیتای پولشویی شامل یه جور فریب دادن مأموران اجرای قانونه. به این صورت که مرتکبان جرایم مقدماتی (جرمی که موجب تحصیل مال حروم شده)، پس از کسب درآمدهای حروم، با انجام اعمال خدعه آمیز، به دنبال سفیدنمایی و قانونی نشون دادن اموال هستن. معمولا این افراد جرم پولشویی رو به دلیل ی اشخاصی انجام میدن که در ارتکاب جرم ساده دخالتی نداشتن؛ حتی این امکان هست که این شخص از چگونگی و نوع جرم ساده باخبر نباشه یا با انجام دهنده یا همون مباشر جرم ساده تبانی کرده باشه.

مراحل پولشویی

جهت مجرم دانستن پولشو و ارتکاب جرم پولشویی، وجود سه مرحله زیر الزامیه:

  • پیش شست وشو: وارد کردن پول کثیف به اقتصاد
  • مرحله شست وشو: مرحله تبدیل پول حروم به روش خرید سهام یا انجام معاملات گسترده واسه مخفی کردن ریشه ساده
  • مرحله تبدیل: در این حالت درآمدهای قانونی و حروم ترکیب می شن و دیگر قابل جداسازی نیستن.

جرم انگاری پولشویی

در اول این موضوع مطرح می شه که پولشویی جرمی جداگانهه یا شخص فقط به اتهام جرمی که به موجب اون، اموال حروم رو به دست آورده مجازات می شه؟

یکی از اقدامات کیفری که در تموم اسناد مربوط به پولشویی موردتوجه قرار گرفته، جرم انگاری (جرم دانستن) همه اشکال پولشوییه؛ پس در اول امر، به موجب کنوانسیونی بین المللی، از دولتای عضو خواسته شده که به دلیل غیرقانونی و پرخطر بودن فعالیتای مربوط به پولشویی، اونو در قوانین داخلی خود جرم بشمارند و مجازاتایی واسه اون مقرر کنه.

جرم انگاری یعنی جرم قبول کردن عملی مباح (درست) به وسیله تصویب قانون. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا می کنه که هیچ عملی تا زمانی که به موجب قانون، غیرقانونی اعلام نشده، جرم شناخته نشه. پس، گرچه پولشویی عملی شدیدا خطرناکه که اثرات منفی زیادی رو در جامعه به دنبال داره، اما واسه جرم قبول کردن اون و در پیش گرفتن اقدامات کیفری در جهت مقابله با اون، لازمه که به وسیله قانون جرم انگاری شه.

پس در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون جنگ با پولشویی پذیرفته شده ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یعنی:

  1. تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتای غیرقانونی، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ی ارتکاب جرم به دست اومده باشه.
  2. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به خاطر مخفی کردن ریشه غیرقانونی اون، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دلیل ارتکاب جرم یا کمک به انجام دهنده جرم- به نحوی که اون مشمول آثار و عاقبتای قانونی ارتکاب اون جرم نگردد- بوده.
  3. مخفی یا کتمان کردن وجود واقعی، ریشه، منبع، محل، نقل و انتقال یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ی جرم تحصیل شده باشه.

طبق حقوق کیفری اسلام و منطبق با آیه ی شریفه ی «یا ایهاالذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و قانون ی «التعریر لکل عمل محرم» میشه اونو جرم تلقی و مجازات کرد.

قانون نحوه ی اجرای اصل ۴۹ پذیرفته شده ۱۳۶۳، به بحث ثروتای حروم و استرداد اون به صاحبان اصلی یا مراجع قانونی مربوطه پرداخته و در ماده ۱۴ مقرر می داره که «هرگونه نقل وانتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به خاطر فرار از مقررات قانون پس از اثبات، باطل و بلااثره و انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم میشه».

میشه این ماده رو تا اندازه ای به عنوان یکی از مصادیق پولشویی یعنی پولشویی از راه نقل وانتقال داراییا و عواید حروم به دلیل جرم دونست، که به دلیل جرم انگاری نشدن عنوان پولشویی در اون زمان، قانون گذار عمل رو در حکم کلاهبرداری حساب کرده و مجازات کلاهبرداری رو واسه اون مقرر کرده.

طبق توافقی عمومی در اسناد مربوط به پولشویی، گزارش دهی موارد مشکوک یکی از مهم ترین اقدامات در کنترل پولشویی حساب می شه. یکی از راه های کشف جرم پولشویی به موجب ماده ۴ قانون مزبور، گزارش شورای عالی جنگ با پولشویی به قوه ی قضاییه جهت رسیدگی هست؛ که این شورا تشکیل شده از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزرای بازرگانی، اطلاعات و رئیس بانک مرکزیه.

به این صورت که نهادهای مالی مکلف هستن که در صورت مشاهده ی معاملات و مبادلات مشکوک، مسئله رو به مراجع ذی صلاح (که شورای عالی جنگ با پولشویی تعیین می کنه) گزارش دهند.

هنگامی که پول حروم به سیستم مالی و به ویژه بانک سپرده می شه، ویژگیای اون به دلیل ی میلیونا معامله بانکی که به طور روزمره اتفاق می افتن، نامعلوم می شه. بانکا معمولا نسبت به انتقال مبالغ زیاد پول که به وسیله مشتریان ثابت شون صورت میگیره، مشکوک نمی شن. با توجه به اینکه اونا این مسئله رو مورد توجه دارن که وظیفه ی اونا تحقیق و جستجو درمورد چگونگی استفاده ی مشتریان از صورتا شون نیس، اسناد بین المللی و قوانین داخلی بعضی کشورها از مؤسسات مالی خواسته ان که از این وظیفه ی خود سرپیچی کنه و موارد مشکوک به پولشویی رو به مقامات مربوطه گزارش دهند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مردها با چه زنانی ازدواج نمی کنن؟ 

گزارش عملیات مشکوک بانکی باید شامل اطلاعات زیر باشه:

  • نوع عملیات
  • تاریخ، ساعت و مبلغ معامله
  • مشخصات و نشانی شخصی که معامله رو انجام داده
  • مشخصات ذی نفع معامله
  • شماره حسابایی که جهت انجام معامله یا انجام عملیات بانکی مورداستفاده قرار گرفتن
  • دلایل سوء ظن (بانک مرکزی فرم مشخصی رو واسه تهیه ی گزارشِ موضوع این ماده تهیه و ابلاغ می کنن.)

قاچاق پول (جا به جایی فیزیکی پول) در مرزهای کشورها یکی از روشای مورداستفاده ی پولشویانه.

کشوری به عنوان ایستگاه واسه جابه جایی صورتا حاصل از فعالیتای غیرقانونی به کشورهای دیگر مورداستفاده بگیره که امکان تبدیل صورتا مزبور به پول اون کشور و برعکس صورتا داشته باشه.

البته الان در خیلی از موارد، نقل وانتقال پول نه به شکل ی سنتی و فیزیکی بلکه به طور مجازی و از راه وسایل الکترونیکی انجام میگیره. پس در برخورد با پولشویی، باید نقل وانتقالای فیزیکی و غیرفیزیکی (مجازی) از مرزهای کشور رو در نظر گرفت و با کنترل این نقل وانتقالات در گمرک، تا حد خیلی از پولشویی به این روش جلوگیری کرد.

در حقوق ایران ورود و خروج ارز یا پول عادی کشور طبق مقررات بانک مرکزی صورت میگیره و این بانک میزان مجاز ورود و خروج پول و ارز رو تعیین می کنه و نبود رعایت این حد نصاب، موجب محکومیت به جزای نقدی تا ۵۰ درصد از مبلغ تخلفه.

در ایران، تموم فعالیتای بانکا مثل دولتی و خصوصی و بقیه مؤسسات مالی مثل مؤسسات اعتباری، صرافیا و صندوقای تعاون و قرض الحسنه و تعاونیای اعتبار زیر نظارت بانک مرکزی هستن. پس لازمه که بانک مرکزی در چارچوب مقررات ضدپولشویی، نظارت کافی و مناسب رو بر این مؤسسات اعمال کنه.

مجازات جرم پولشویی

یکی از جزاهایی که در مورد جرم پولشویی بر اون تأکید کردن، مصادره ی اموال و عواید حاصل از جرمه. از اونجا که هدف از پولشویی، قانونی نشون دادن درآمدهای مجرمانه و حروم و درنهایت استفاده ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه ارتکاب به پولشویی و جرایم مقدم بر اونو در اونا کم می کنه.

واسه همین هم مصادره ی اموال به عنوان مؤثرترین روش واسه جنگ با کلیه ی جرایم با عواید مالی ازجمله پولشویی موردتوجه قرار گرفته. مصادره هم به عنوان مجازات یا اقدامی تعریف شده که به وسیله دادگاه، به دنبال رسیدگیای مربوط به جرم، مورد حکم قرار میگیره و باعث محرومیت قطعی از اموال می شه. (در بعضی اسناد، مصادره رو ضبط هم دانسته ان) با این حال مصادره به معنی محرومیت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حکم دادگاه یا دیگر مراجع ذی صلاحه.

ماده ۹ قانون جنگ با پولشویی عنوان می داره که : «مرتکبین جرم پولشویی جدا از اینکه استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، شامل اصل و منافع حاصل از اون (اگه موجود نباشه مثل یا قیمت اون)، به جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محکوم می شن که باید به حساب درآمد عمومی پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شه». البته ارسال و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از اون در صورتیه که متهم از نگاه جرم اصل، (جرم ساده) مشمول این حکم قرار نگرفته باشه. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال رو به عنوان مجازات پولشویی پیش بینی کرده، اما در مورد نحوه ی اجرای مصادره و مصادره ی اموال درمواردی که جرم جنبه ی بین المللی داره مقررات خاصی پیش بینی نکرده و فقط در تبصره ۱ این ماده اومده که اگه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشه، همون اموال ضبط می شن.

لازم به ذکره که جرم پولشویی به وسیله شخص حقوقی هم امکان پذیره و همونطور که به شخص حقوقی اجازه داده می شه تا با نام و اعتبار خود حساب بانکی داشته باشه یا تجارت کنه، میشه اونو از نظر کیفری هم مسئول دونست و مجازاتی رو واسه اون در نظر گرفت؛ در مورد اعمال مجازات هم، گرچه نمیشه شرکت تجاری رو اعدام یا زندانی کرد، ولی امکان انحلال شرکت یا جلوگیری از فعالیت اون واسه یه مدت مشخص رو میشه به عنوان مجازات واسه افراد حقوقی استفاده کرد. چون که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نیس، بلکه مجازات وظیفه ی دیگری مثل پیشگیری و ارعاب هم داره. واقعیت اینه که الان جرایم زیادی مثل کلاهبرداری یا جرایم و تخلفات مربوط به قوانین شرکتا، بیشتر وقتا به وسیله افراد حقیقی و تحت پوشش افراد حقوقی یا شرکت صورت می گیرن. پس مصلحت اقتضا می کنه که جدا از اینکه مسئولیت کیفری نمایندگان این افراد، واسه اجرای مجازات مالی، مسئولیت جزائی افراد حقوقی هم وجود داشته باشه.




۱

دسته‌ها: آموزشی