اعمال مجرمانه خویش را، تحمل کنند؟ در صورت وجود این شرایط می توان گفت که مرتکب دارای مسئولیت کیفری است. بعبارتی این تعریف می تواند در مورد کسی به کار رود که نظر به آمادگی روانی و رشد عقلی کافی، از قابلیت عقاب یا مسئولیت برخوردار است، هر چند هنوز به جرمی مبادرت نکرده است. طبق این نظر واژه غیر مسئول را می توان بر شخص فاقد رشد یا شعور اطلاق کرد، نه از این جهت که در برابر جرمی که انجام داده است مجازات نمی شود، بلکه از این رو که به علت فقدان آمادگی روانی و ذهنی، نامسئول است؛ یعنی، بر فرض ارتکاب جرم، قادر به تحمل مجازات و مسئولیت نیست.

بند دوم: مسئولیت کیفری ناظر بر بعد از ارتکاب جرم ( در معنای التزام به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه )
در نظر این گروه برای اینکه بتوانیم فردی را مجازات کنیم، در وهله اول باید مرتکب فعل مجرمانه گردد ولی، ارتکاب جرم به تنهایی نمی تواند موجبی برای مجازات یا اقدامات تامینی محسوب گردد، بلکه برای تحمیل مجازات بر عمل مجرمانه وی باید واجد شرایطی باشد. از این شرایط تحت عنوان شرایط مسئولیت کیفری یاد می شود. در قلمروء حقوق کیفری، محتوای این تحمیل و التزام، تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است؛ یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید. بنابر این مسئولیت جزایی، عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه، به قوانین جزایی تجاوز کرده اند. بنابر این، مسئولیت در این مفهوم بر خلاف مفهوم قبلی، ناظر به مرحله بعد از ارتکاب جرم است. بعبارت دیگر مسئولیت جزایی در حقیقت پل ارتباطی بین جرم و مجازات را ایجاد می کند و مجرم با عبور از این پل به عنوان مسئول شناخته می شود و به تناسب عمل یا ترک عمل مجازات می گردد150. تعریفی که در حقوق جزا عینی تر می باشد و اکثر حقوقدانان بر آن اتفاق نظر دارند، مسئولیت کیفری در همین معنا می باشد؛ چرا که زمانی می توان صحبت از مسئولیت کیفری کرد که، ابتدا جرم واقع شده باشد و تا زمانی که جرم واقع نشده باشد، صحبت از مسئولیت موضوعیت ندارد.

گفتار سوم: ارکان مسئولیت کیفری

تقریبا قریب به اتفاق فقها و حقوقدانان قبول دارند که دو عنصر عقل و بلوغ از شرایط مسئولیت کیفری محسوب می شوند. چرا که زمانی می توان مرتکب جرم را مجازات کرد که بتوان او را مقصر و مسئول رفتار مجرمانه خود دانست. حال اگر فرد در شرایطی نباشد که توانایی درک رفتار مجرمانه خود و قبح اجتماعی آن را داشته باشد ، نمی توان او را مجازات کرد. بنابر این صغیر و مجنون فاقد شرایط عقلی لازم برای تحمل مجازات فعل مجرمانه خود می باشند. لذا مجازات کردن آنها چه از لحاظ عقلی و چه از لحاظ اخلاقی پسندیده نیست.
در مورد اختیار و این که جزء شرایط مسئولیت کیفری محسوب می شود یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد؛ بگونه ای که حقوقدانان زیادی آن را رکن مسئولیت کیفری می دانند. با توجه به اینکه در این تحقیق، نظر براین است که اختیار قبل از اینکه بعنوان رکن مسئولیت کیفری عمل کند و مجازات را از دوش مرتکب جرم بردارد، با تاثیر در رکن مادی و قانونی، تحقق جرم را مختل می کند، صرفا عقل و بلوغ را بعنوان شرایط لازم تحقق مسئولیت کیفری مطرح می کنیم و در مباحث آتی، نقش اختیار را در مسئولیت کیفری، مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول: بلوغ
بلوغ مصدری است از ریشه‌ی بلغ یعنی رسیدن، وصول به چیزی، کمال و نمو تمام 151و منظور کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است و بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد. بلوغ در قرآن نیز به همین معنی بکار رفته است. چنانکه در سوره انعام آیه 128 آمده است : « وبلغنا اجلنا » یعنی مهلت و مدت خود را به سر آوردیم یا به پایان مهلت رسیدیم و در اصطلاح به معنای رسیدن به سن ازدواج؛ یعنی به آن میزان از رشد قوای جسمانی که توانایی تولید مثل داشته باشد و این کیفیت زمانی اتفاق می افتد که اعضاء‌ تناسلی بتوانند، وظایف خود را انجام دهند، بنحوی که در مردان، تولید منی حاصل می شود و در زنان هم علاوه بر تولید تخمک در جهت تولید مثل، رحم آنان توانایی نگهداری و رشد نطفه را داشته باشد و این امر با علائمی از قبیل تغییر صدا و رشد موی صورت و عانه در پسران و پدیده حیض و رشد پستانها و رشد موی عانه در دختران همراه خواهد بود.152
بنابر این منظور ما از بلوغ رسیدن به رشد جسمی و جنسی است که این با توجه شرایط جغرافیایی و نژادی در مکانهای مختلف، متفاوت است.
در مورد تعیین سن بلوغ نظرات مختلفی در بین فقها وجود دارد. فقهای اسلام در مساله بلوغ به دو دسته تقسیم شد اند. عده ای تفاوت چندانی بین دختر و پسر قائل نیستند و در عین اینکه به علائم و امارات بلوغ توجه دارند ولی سن بلوغ را نوعا 15 سال تمام و یا بیشتر می دانند153 و عده ای دیگر فقهای امامیه می باشند که بین سن بلوغ دختر و پسر تفاوت قائلند و ملاک بلوغ را 9 سال تمام قمری در دختر و 15 سال تمام قمری در پسر می دانند154. البته هر دو دسته بر این اتفاق نظر دارند که بلوغ همراه با علائم جسمی و جنسی چون احتلام یا انزال منی و روییدن موی درشت بر عانه و حیض و حامله شدن می باشد.
بررسی آیات و روایات و اقوال فقها نشان می دهد که بلوغ یک موضوع طبیعی خارجی است نه یک حقیقت شرعیه که نتوان در تعیین زمان آن دخل و تصرفی ایجاد کرد. در آیات قرآنی به بلوغ الحلم یا بلوغ النکاح اشاره شده است که رسیدن به سن احتلام و سن ازدواج ملاک است و احتلام انسان هم یک امر کا
ملا طبیعی و جسمانی است. در روایات هم مساله بلوغ جنسی و احتلام مورد توجه قرار گرفته است از جمله در صحیحه هشام از قول امام صادق (ع) آمده است:‌ «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو اشده..»155 یعنی پایان یافتن دوره یتیمی و کودکی با احتلام است که همان سن رشد و اکمال است. فقهای شیعه نیز بلوغ را به معنی بلوغ جنسی و یک امر طبیعی دانسته، که از طریق علائم و امارات خارجی به حصول آن می توان پی برد. بنابر این، همانگونه که ملاحظه کردیم، بلوغ یک مساله جنسی است و با احتلام که یک موضوع طبیعی و خارجی است، ملازمه دارد156.
برای اینکه که بتوان شخص را از نظر جزایی مسئول دانست باید انتساب خطا یا تقصیر به وی ممکن باشد. آیا رسیدن به بلوغ جنسی لزوما به معنای رسیدن به بلوغ عقلی و در نتیجه مسئول دانستن فرد است. از آنجایی که بلوغ افراد مختلف متفاوت است، قانونگذار باید برای حفظ نظم و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری تشتت آراء، سن معینی را بعنوان اماره مسئولیت کیفری معین کند. از طرفی باید سنی را انتخاب کند که معمولا بتوان مسئولیت کیفری را در آن سن محرز دانست. بنابر این فرض و اماره‌ی قانونی این است که همه‌ی افراد در سن معینیَ، دارای رشد جسمی ‌و عقلی کافی گردیده و قوه‌ی تمییز و تشخیص حسن و قبح اعمال خود را دارند.
در تبصره 1 ماده 49 ق.م.ا مصوب 1370 بلوغ شرعی را ملاک رسیدن به سن مسئولیت کیفری قرار داده بود. یعنی دختران و پسران با رسیدن به سن 9 و 15 سالگی واجد مسئولیت کیفری محسوب می شدند. ولی فی الواقع آیا بلوغ جنسی لزوما با تمییز عقلی همراه است؟ پاسخ به این سوال و این که قانونگذار 1392 چه رویه ای اتخاذ کرده است، در بحث عقل توضیح داده خواهد شد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق با موضوعمسئولیت کیفری، بلوغ جنسی، ارتکاب جرم

بند دوم: عقل
عقل در لغت، به معنای درک کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است157. در اصطلاح، عقل به قوه و نیرویی تعریف شده است که منشاء درک روابط میان امور و اشیاء و فهم حسن و قبح رفتار ها و در نتیجه ملاک تکلیف و امر و نهی به شمار می آید158. آدمی از بدو تولد متناسب با رشد مادی و طبیعی عقل، فعالیت طبیعی و ذهنی آن هم رشد می کند. اخلال در هر کدام از این دو مورد موجب اخلال در روند فعالیت روزانه می گردد. بگونه ای که عرف مسئولیت اخلاقی را از دوش اطفال کم سن و سال و مجانین که توانایی لازم در درک افعال و تصمیماتشان را ندارند، مرتفع می داند.
سوالی که مطرح می گردد این است که آیا صرف رسیدن به بلوغ، برای احراز مسئولیت کافی است ؟
صرف رسیدن به سن بلوغ، نمی تواند ملاک متیقنی برای احراز مسئولیت کیفری باشد؛ چرا که همانگونه که در بحث بلوغ اشاره کردیم بلوغ مقوله جسمی و جنسی است، در حالیکه مسئولیت یک مقوله ذهنی است که ملازمه با رشد جزایی فرد دارد. بطور کلی عقل از بدو تولد تا زمانی که به تکامل می رسد مراحلی را طی می کند، بگونه ای که می توان این دوران را به سه مرحله تقسیم کرد. مرحله اول؛ مرحله ای است که ماهیت افعال خویش را درک می کند مثلا توانایی درک این موضوع را دارد که کشیدن ماشه تفنگ نتیجه زیان باری در پی دارد ولی نمی داند که می تواند موجب سلب حیات دیگری گردد مرحله دوم؛ مرحله ای است که توان درک آثار مادی فعل را دارد، بگونه ای که می تواند درک کند که که کشیدن ماشه موجب کشتن انسان می گردد. مرحله سوم؛ توان تمییز خوب از بد را دارد؛ بعبارتی توانایی فهم نوع و میزان تجاوز و تهدیدی که از این فعل متوجه یک مصلحت یا حق مورد حمایت قانون می شود، را دارد. آنچه برای تحقق عنصر روانی جرم لازم است، مرحله دوم است.159 بنابر این صغیر و مجنون آن مقدار توانایی عقلی که متکون عنصر روانی جرم باشد را دارا می باشند ولی از توانایی درک مصلحت و حسن و قبح افعال عاجزند. لذا فاقد مسئولیت کیفری می باشند. بنابر این آنچه از عقل بعنوان شرط مسئولیت کیفری یاد می شود، مرحله سوم درک و تمییز می باشد. در یک سیستم عادلانه، مجازات و مسئولیت همواره متناسب با ادراک تعیین می شود. با توجه به تقسیم بندی سه گانه ای که از ادراک بیان کردیم، می توان فهمید که ظهور ادراک در فرد تدریجی است از این رو صلاحیت شخص برای عهده دار شدن مسئولیت به تدریج کامل می شود و دارای مراتب شدت و ضعف و وابسته به مقدار درک فرد از عمل مجرمانه است160. در میان آیات قرآنی، آیات شریفه «لایکلف الله نفساً الا وسعها»161 و «لایکلف الله نفسها الا ما آتها»162 را بر اساس تفسیرشان به رفع تکلیف از غیر مقدور163، می توان شاهدی بر پذیرش مسئولیت تدریجی و نسبی قلمداد کرد.
در حقوق مدنی طبق ماده 1210 ق.م، صرف رسیدن به سن بلوغ کافی برای اعتبار اثر حقوقی معاملات مالی دانسته نشده بلکه رشد را که به عقل معاش تعبیر شده است، لازم دانسته شده است. در حقوق جزا قانونگذار 1370 متاسفانه، صرف رسیدن به سن بلوغ را کافی برای احراز مسئولیت می دانست و وی را به مجازاتی مانند مجازات بزرگسالان محکوم می کرد. تا حدی که برای نابالغ نیز در بعضی موارد مجازات و تنبیه پیش بینی کرده بود. جدا از اینکه این سن برای دختران بسیار پایین می باشد، بلوغ و مسئول دانستن افراد در این سن کاملا دفعی است بگونه ای، در حالی که طفل تا یک مقطع زمانی، فاقد اهلیت جزایی است، در نقطه معین از زندگی، ناگهان مشمول خطابهای شرع و قانون قلمداد می شود. قانونگذار 1392 نیز مانند قانونگذار قبلی سن رسیدن به مسئولیت کیفری را همان 9 و 15 سال می داند ولی در مقایسه با قانون قبلی رویه بسیار متفاوتی را در پیش گرفته است. بگونه ای که مسئولیت کیفری تدریجی را ملاک نظر خود قرار داده است و برای اطفال متناسب با رشد عقلی آ
نها، مسئولیت کیفری نسبی در نظر گرفته است. بگونه ای که اطفال زیر 9 سال، هیچ گونه مسئولیت کیفری در برابر اعمال مجرمانه خود ندارند و اطفال بین 9 تا 15 سال، به دلیل اینکه تا حدی از لحاظ عقلی رشد یافته اند، اقدامات تامینی تربیتی نسبت به آنها اعمال می گردد و قانونگذار حتی از این هم فراتر رفته و نوجوانان بین 15 تا 18 سال را واجد رشد عقلی کامل ندانسته و مسئولیت متفاوتی نسبت به بزرگسالان برای آنها قائل شده است. عملکرد قانونگذار از این نظر قابل تحسین می باشد.

مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری

هر چند در فصل دوم بیان کردیم که سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی و معنوی مانع تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار می گردد ولی با توجه به اینکه عده ای اختیار را بعنوان شرط مسئولیت کیفری مطرح می کنند، در این مبحث سعی بر آن داریم که از لحاظ نظری به نقد و بررسی آن بپردازیم و مشخص کنیم که اختیار نمی تواند نقشی در

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید