می باشد. ممکن است این ایراد گرفته شود که در اضطرار ممکن است اختیار زائل نگردد در حالیکه همچنان ارتکاب جرم تجویز گردد. لذا مبنای آن ضرورت است نه سلب اختیار. بعنوان مثال فردی، کودکی را در حال گرفتاری ببیند و برای نجات جان وی، دیوار خانه دیگری را خراب کند. در این صورت فرد در حالیکه واجد اختیار است، عملش جایز است. به نظر می رسد بتوان گفت در این جا بحث جایگزینی اختیار مطرح می گردد. بدین صورت که فرد به نمایندگی از کودک که فاقد اختیار است، مرتکب عمل می گردد و این عملش از لحاظ قانونی جایز است. لذا مبنای جواز ارتکاب عمل، همچنان سلب اختیار است.
با وجود نقش مهم اختیار در حقوق کیفری، متاسفانه در بین حقوقدانان ما، مورد اغماض واقع شده است. در متون جزایی اختیار گاهی در مقابل اجبار قرار داده شده است و آن مواقعی است که فرد در اتکاب عمل مجرمانه از خود هیچ اراده ای ندارد. بررسی در کتب مختلف حقوقی نشانگر این است که تعدادی از حقوقدانان اختیار را به معنای اراده و در مقابل اجبار قرار داده اند و معتقدند که مختار کسی است ارتکاب فعل نتیجه خواست او باشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار یافته باشد. چنانکه در موارد زیادی ملاحظه می شود که اکراه و اجبار به یک معنا بکار گرفته شده است و اکراه در این معنا اکراه تام دانسته شده است که اختیار اکراه شونده را می گیرد و او را در دست اکراه کننده، بی اراده می سازد.18 عده ای اختیار را در اکراه و اجبار از بین رفته می دانند ولی برای اختیار در اکراه و اجبار دو معنا قائل شده اند. چنانکه سلب اختیار در اجبار را به معنای سلب اراده و سلب اختیار در اکراه را به معنای فقدان رضا و طیب نفس دانسته اند.19
عده ای اکراه و اجبار را متفاوت از هم می دانند ولی در تعریف این دو مسامحه به خرج می دهند و می گویند اجبار شدید تر از اکراه است. چنانکه در اجبار اختیار زائل می شود ولی در اکراه اختیار وجود دارد و رضا از بین می رود20. چنانکه ملاحظه می کنیم این گروه اختیار را در معنای اراده و رضا را در معنای اختیار بکار برده اند.
همچنین اختیار گاهی در مقابل اکراه قرار داده شده است و آن مواقعی است که فرد در ارتکاب عمل مجرمانه ، اراده دارد ولی اختیارش مخدوش می گردد. در این تعریف اختیار مستقل از اراده و به معنی آزادی اراده در انتخاب عمل مجرمانه می باشد. آنچه مدنظر ما در این تحقیق می باشد اختیار به معنای توانایی انتخاب، در مقابل اکراه است نه در مقابل اجبار.

مبحث دوم: تمایز اختیار از الفاظ مشابه

پس از تعریف اختیار به معنای توانایی انتخاب، سعی بر این است که آن را از مفاهیم مشابه اراده، قصد، رضا و قدرت تمییز دهیم؛ چرا که در مواردی دیده شده است که بین معنای آنها خلط شده است. لذا با تعریف مفاهیم مذکور، به تبیین مرزهای آنها از یکدیگر می پردازیم.

گفتار اول: اختیار و اراده (اراده داشتن)

در ابتدا بعنوان مقدمه باید بیان کرد که اراده داشتن با اراده کردن (قصد) تفاوت دارد. آنچه در معنای اراده داشتن می باشد، این است که فرد توانایی آن را داشته باشد که بطور آگاهانه در مورد انجام کاری تصمیم بگیرد؛ بعبارت ساده تر، توانایی خواستن داشته باشد ولی آنچه در معنای اراده کردن می باشد، خواستن است نه توانایی خواستن و آن زمانیست که این توانایی خواستن به انجام کاری تعلق گیرد که آنرا قصد نیز می نامیم. بعنوان مثال در مورد جرم قتل، این که فرد توانایی تصمیم گیری آگاهانه برای ارتکاب جرم قتل را دارد، واجد اراده می باشد(اراده داشتن) و این که قادر است از این توانایی آگاهانه استفاده کند و به سمت ارتکاب جرم قتل برود و سعی در انجام آن داشته باشد، جرم قتل را اراده و قصد کرده است(اراده کردن).
آنچه در این قسمت سعی در تبیین آن داریم اراده داشتن و واجد اراده بودن است نه اراده کردن که البته در مباحث بعدی بطور مفصل به تبیین آن نیز پرداخته خواهد شد.

بند اول: تعریف اراده
در فرهنگ فارسی معین ذیل کلمه “اراده داشتن” آورده شده است : صاحب عزم و اراده بودن، توانایی اعمال نظر و بر سر عقیده خود ایستادن داشتن21( در معنای مصدری)
بنابر این می توان گفت که اراده همان قدرت و ظرفیت خواستن است که براساس آن توانایی تصمیم گیری انسان شکل میگیرد.
با توجه به تعریف اراده به توانایی خواستن بدین معنی که فرد توانایی آن را داشته باشد که بطور آگاهانه در مورد انجام کاری تصمیم بگیرد و با توجه به تعریف اختیار به توانایی انتخاب بدین معنی که فرد در انتخاب یا عدم انتخاب عملی که داعی آن در ذهن او وجود دارد، آزادی داشته باشد، پر واضح است که معنای این دو کاملا از هم متمایز می باشد. البته ناگفته نماند که اراده یکی از ارکان اساسی اختیار است؛ یعنی برای اینکه فرد بتواند یکی از چند راه ممکن را آزادانه و بدون اعمال فشار داخلی و خارجی انتخاب کند، در وهله ی اول باید توانایی خواستن داشته باشد. بعبارت دیگر تا توانایی خواستن وجود نداشته باشد، توانایی انتخاب موضوعیت ندارد.

بند دوم: عوامل زائل کننده اراده
برای اینکه بتوان مجرم را به مجازات جنایات عمدی محکوم کرد، باید امکان اسناد فعل ارتکابی به اراده جانی، وجود داشته باشد. بگونه ای که بتوان فعل بزهکار را ناشی از اراده سالم وی دانست. لذا، نه تنها باید قدرت بر فعل، بعنوان جزء متشکله عنصر مادی، در فرد وجود داشته باشد، بلکه باید قدرت بر نفس نیز که جرم را از لحاظ معنوی به فرد منتسب می کند، وجود داشته باشد. این قد
رت بر نفس را که بعنوان رکن اساسی و پایه ای قصد مطرح می گردد، اراده می نامیم. بنابر این، برخلاف عده ای که معتقدند در این دسته از عوامل به خاطر فقد عقل و عدم قدرت تشخیص و تمییز، تعلق اراده به فعل و در نتیجه ایجاد قصد مختل می گردد، به نظر می رسد بتوان گفت که فرد در این گونه شرایط، به کلی اراده و توانایی خواستن ندارد. لذا وقتی اراده وجود ندارد، صحبت از تعلقش به فعل و ایجاد قصد موضوعیت ندارد. بنابر این عوامل تزلزل رکن روانی ناشی از عدم امکان اسناد معنوی متنوع و مختلف است که برخی به اختلال در اراده بازگشت دارد و برخی دیگر به قوه تشخیص و ادراک. در این قسمت سعی در تبیین عواملی داریم که اراده را به کلی از بین می برند، بگونه ای که فرد توانایی خواستن خود را از دست می دهد و کاملا بدون اراده فعل از او سر می زند.
الف) خواب و بیهوشی
همه انسان ها این را تجربه کرده اند که از زمانی که به خواب می روند و تا زمانی که از خواب بر می خیزند، هیچ گونه آگاهی نسبت به خود و محیط اطراف خود ندارند. بگونه ای اگر به آنها گفته شود که فلان جمله را گفته ای یا فلان کار را انجام داده ای، به کلی گفتن یا انجام آن را انکار می کنند. فی الواقع ممکن است بارها و بارها پیش آمده باشد که در حین خواب کارهایی را انجام داده باشیم ولی، هیچگونه آگاهی و تصوری نسبت به آن نداشته باشیم.
برای اینکه بتوانیم فرد را مسئول عمل ارتکابی بدانیم، در وهله ی اول باید او را واجد اراده بدانیم. آیا فردی را که در حال خواب، چه در خواب طبیعی و چه در خواب تلقینی، مرتکب عملی گردیده است را، می توانیم واجد اراده بدانیم؟ جواب منفی است؛ چرا که فرد در حال خواب هیچ گونه توانایی در خواستن، بگونه ای که اساس تصمیم گیری وی را شکل دهد را ندارد. بنابر این نمی توان گفت که فرد در حین خواب واجد اراده می باشد. به همین خاطر قانونگذار در ماده 153 قانون مجازات اسلامی فردی را که در حالت خواب مرتکب جرم می گردد، قابل مجازات ندانسته است و بیان می کند: « هر کس در حالت خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد، مگر اینکه شخص با علم اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند.» البته قانونگذار در ماده 292 ق.م.ا،جنایت در حال خواب یا بیهوشی را خطای محض محسوب کرده است و در ماده 463 ق.م.ا در صورت اثبات جنایت بصورت بینه، قسامه یا علم قاضی، دیه را برعهده عاقله دانسته است. با توجه به اینکه امروزه ماهیت دیه بعنوان مجازات محل تردید است و با توجه به اینکه خون انسان مسلمان هدر نمی رود، این عمل قانونگذار قابل توجیه به نظر می رسد.
البته ذیل ماده 153 ق.م.ا، استثنائی وارد می کند به این صورت که اگر فرد بداند که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می گردد و عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند، مسئول بوده و مجازات می گردد. طبیعی است که در این مورد با وجود آگاهی نسبت به ارتکاب جرم در حال خواب یا بیهوشی، وجود اراده محرز می گردد. بنابر این وقتی که فرد می داند در حال خواب مرتکب جرم می شود و با این حال باز هم بخوابد، نه تنها توانایی این را دارد که ارتکاب جرم را بخواهد( اراده ) بلکه نیز می تواند این توانایی خواستن را برای ارتکاب جرم به کار گیرد، بگونه ای که بتوانیم او را واجد قصد بدانیم.
همین مباحث را می توان در مورد خواب تلقینی بکار برد. گاه ممکن است فردی با تلقین دیگری ( که از آن به عنوان هیپنوتیزم یاد می شود‌‌ )، به خواب برود و به فرمان او مرتکب جرم شود. در این فرض اگر از فاعل به کلی سلب اراده شده باشد، یعنی مانند ابزاری در دست دیگری در آمده باشد، هیچگونه مسئولیتی متوجه او نیست. در این جا از باب سبب اقوی از مباشر خواب کننده مسئول است. ولی اگر مباشر پیش از خواب بداند که در خواب به ارتکاب جرم وادار خواهد شد و عالما به این کار تن در دهد، رفع مسئولیت کیفری از او دشوار خواهد بود زیرا که اگر انسان عالما خود را بعنوان آلت فعل مجرمانه در اختیار دیگری قرار دهد، مسئول است.22

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعورزش‌های تفریحی، اوقات فراغت، علوم اجتماعی

ب) اجبار معنوی
گاهی فرد در اثر ترس ناشی از فشار خارجی، آنچنان تحت تاثیر قرار می گیرد که بطور کلی توانایی تصمیم گیری خود را از دست می دهد و بطور کاملا ناخودآگاه دست به انجام عملی می زند که در ارتکاب آن کاملا بی اراده می باشد. این حالت را می توان شبیه عکس العمل فرد هنگامی که دستش به جسم داغی برخورد می کند، دانست. در این حالت فرد بدون اینکه واقعا توانایی خواستن و تصمیم گیری داشته باشد، فعل از او صادر می شود. به نظر می رسد قانونگذار در ماده 499 ق.م.ا همین معنا را مد نظر قرار داده است. چنانکه بیان می دارد:‌ «هر گاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سربزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.» بنابر این، همانگونه که ملاحظه می کنیم، در اینجا فرد تحت تاثیر موقعیت، آنچنان از خود بی خود می گردد که قانونگذار او را بی اراده فرض کرده و جرم را به ترساننده نسبت داده است. این از آنجا تقویت می شود که قانونگذار گفته است «از او حرکتی سر بزند» و این خیلی متفاوت است تا اینکه بگوید «حرکتی انجام دهد» و حالتی شبیه همان عکس العملی است که بعد از برخورد با جسم داغ حاصل می شود. البته لازم به ذکر است که قانونگذار مسامحه به خرج داده و به جای واژه اراده، از اختیار استفاده کرده است.
ج) مستی
مستی عبارت از کیفیت خاص
ی است که در اثر مصرف مواد مسکر بوجود می آید. در ابتدا در مورد اینکه مستی باید ناشی از مسکرات باشد یا اینکه سایر مواد مخدر را هم شامل می شود اختلاف نظر وجود داشت، تا اینکه قانونگذار در ماده 154 ق.م.ا، این مستی را به سایر مواد مخدر و روان گردان نیز نسبت داد. تاثیر مصرف مواد مخدر بر حسب نوع مواد مصرفی، ظرفیت مصرف کننده و میزان مواد مصرفی متفاوت است. به همین دلیل است که گفته می شود، مستی بطور نسبی از مرتکب جرم رفع مسئولیت می کند؛ چرا که مستی همیشه و بر روی همه افراد تاثیر یکسانی نمی گذارد و فقط در مواردی مسئولیت را رفع می کند که انسان بطور کلی مسلوب الاراده گردد. به همین دلیل است که در مواد 154 و 307 ق.م.ا، بیان شده است که مستی مانع مجازات و قصاص نیست، مگر اینکه فرد بطور کلی مسلوب الاختیار( اراده) شده باشد. به نظر می رسد که منظور قانونگذار از اختیار، اراده باشد، چنانکه در صدر ماده شخص مست را بی اراده قلمداد می کند. سوالی که پیش

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید